حقوق الإنسان تنتقد التحقيق بأحداث ابن الخطيب وتدعو للتصويت على قانون لتعويض الضحايا
أكد أونلاين – بغداد
دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى التصويت بشكل عاجل على مسودة القانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء موخرا و الخاص بتعويض ضحايا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى “أكد أونلاين” نسخة منه إنه من من خلال متابعة لحادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص لمرضى كورونا والتي توفي فيها ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 100 بحروق واختناقات بدرجات متفاوتة، فان تقرير اللجنة التحقيقية الحكومية فرض عقوبات انضباطية على مدير عام صحة الرصافة و مدير المستشفى واخرين بدون قرار الاحالة الى القضاء.
وأضاف: في الوقت ذاته تم توقيف مدير المستشفى ومعاونيه وآخرين بتهمة الاهمال الوظيفي واستغلال السلطة، علما أن تحقق هذا التقصير والاهمال والاستغلال من عدمه يحتاج إلى تحقيق اداري من قبل الوزارة المختصة.
وتابعت: أنه اذا كانت اللجنة المختصة المشكلة لم تقرر غير العقوبات الادارية ولم توجه احالتهم الى القضاء، نسال هنا لماذا يستمر توقيفهم حسب المادة 341 ، وان كانت العدالة تقتضي احالتهم الى القضاء ومعاقبتهم جنائيا ايضا لماذا لم تذكر في تقرير اللجنة.
