دعوات برلمانية لإقالة وزير المالية لتسببه في معاقبة الفقراء
طالبت أوساط برلمانية عراقية بإقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي لسياساته المالية الفاشلة والمرفوضة في تجويع الشعب ومعاقبة الفقراء، بحسب نواب.
وقالت النائبة منار عبد المطلب الشديدي، إن وزير المالية يطلق اجتهادات ومقترحات باطلة تستفز الرأي العام الشعبي والرسمي من خلال محاولات فرض ضريبة دخل واتهام البرلمان بتضمينها في الموازنة، وتحت غطاء التزامات العراق تجاه البنك الدولي وتعظيم الواردات غير النفطية وهي بالاساس حجج وتبريرات مرفوضة برلمانيا وشعبيا.
ودعت وزير المالية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة باعتماد سياسة مالية ناجحة تضمن الاستفادة من واردات وأبواب كثيرة وواسعة بدلا من استهداف قوت المواطن والطبقات الفقيرة والتغاضي عن واردات فشلت وزارته والحكومة الحالية بالسيطرة عليها وابزها الكمارك والمنافذ.
وحذرت منار الشديدي من أن بقاء وزير المالية الحالي ينذر بخراب اقتصادي وكوارث معيشية تضرب جميع طبقات الشعب وعلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي التصدي لسياسات وزير المالية التخريبية أو إقالته للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار وتفادي غضب شعبي لا تحمد عقباه.
وشددت على ضرورة مراجعة سعر صرف الدولار وخفضه بما يلاءم القدرة المعيشية لجميع أبناء الشعب وزيادة رواتب الموظفين الأقل من مليون دينار، ورفع رواتب الرعاية الاجتماعية من 250 إلى 300 ألف دينار لمواجهة أي ازمات معيشية جراء الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة.
