العراق في المرتبة 148 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية
اكد اونلاين – بغداد
كشف معهد “فريزر” الكندي، اليوم الاربعاء، ان العراق حل في المرتبة 148 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021، مسجلا 5.05 نقطة.
وقال المعهد في تقرير اطلع عليه “اكد اونلاين”، انه “وفقا للمؤشرات الفرعية، فقد سجل العراق 5.05 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 156 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 3.18 نقطة محتلة المرتبة 151 في هذا المجال”.
واشار الى ان “العراق جاء في المرتبة 117 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ7.71 نقاط، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجل 5.98 نقاط ليحتل المركز 135 عالمياً”.
وبين انه “وفقا لهذه المؤشرات فقد احتل العراق المرتبة 148 عالميا في مجال الحرية الاقتصادية متفوقا على دول عربية مثل مصر واليمن وسوريا والجزائر والسودان وليبيا”.
واضاف المعهد ان “الأردن جاء أولاً على المستوى العربي في مؤشر الحرية الاقتصادية وفي المركز 50 عالمياً، تلته البحرين بالمركز 65، ثم الإمارات ثالثة بالمركز 68 عالمياً، وقطر بالمركز 80، ثم السعودية 91، فلبنان بالمرتبة 95، والمغرب وعُمان بالمرتبة ذاتها 102، ثم جيبوتي 105”.
واوضح ان “هونغ كونغ جاءت في الصدارة عالمياً، تلتها سنغافورة ثم نيوزيلندا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة، وايسلندا وليتوانيا وأستراليا والدنمارك”.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.
ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية، والمال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.
