النزاهة: حققنا بقضايا فساد مع أكثر من 500 وزير ودرجة خاصة ومدير عام
اكد اونلاين – بغداد
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، انها حققت مع اكثر من 500 وزير ومن هم بدرجته وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين بقضايا فساد مالي وإداري خلال العام الماضي.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ”اكد اونلاين”، انه “تعقيباً على تصريح أحد النوَاب المتضمن عدم تمكُّن النزاهة من محاسبة الوزراء والمدراء العامين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض؛ تودُّ الهيئة الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح”.
وبينت أنَّ “تقريرها السنويَّ لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، يبين أن عدد المتهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائية التي حققت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ 63 وزيراً ومن هم بدرجته، و449 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.
وأوضحت أن “التقرير الذي أرسلت نسخٌ منه إلى مجلس النواب ولجانه، أشار إلى إحالة 15 وزيراً ومن هم بدرجتهم، و125 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين إلى القضاء، كما صدر عن القضاء خلال المدة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة 52 أمر استقدامٍ بحق الوزراء ومن بدرجتهم، و369 أمراً بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم”.
وتابعت الهيئة “اما القضايا الجزائية الخاصة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرق إليها النائب في تصريحه، فأن عدد المتهمين فيها تحديداً ممن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ 220 متهماً”.
واكدت “وجود فريقاً سانداً في اللجنة التحقيقية المؤلفة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية رئيسي هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافة إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابية، والتي تتولى مهمة التحقيق في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددها 14 قضية”.
وأشارت إلى انها “سبق أن فاتحت مجلس القضاء الأعلى لغرض تخويلها أمر تزويد أعضاء لجنة النزاهة النيابية بتفاصيل الإجراءات التحقيقية في القضايا الجزائية المعروضة أمام قاضي التحقيق دون استحصال موافقته، فكان جواب المجلس بتعذر ذلك في حال كانت المعلومات مهمة وتعد من صميم العمل التحقيقي”.
