برلماني يشن هجوماً لاذعاً على الحكومة: الورقة “السوداء” تتضمن خروقاً قانونية وتدمر الاقتصاد
اكد اونلاين – بغداد
كشف كتلة النهج الوطني النيابية، اليوم الخميس، عن وجود خروق قانونية في ما يسمى بـ”الورقة البيضاء” التي أعدتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مبينة أنها تهدف إلى خصخصة كل قطاعات الدولة ورهن مصير البلاد والعباد وثرواتهم بأيدي كبار أصحاب الأموال والشركات العالمية.
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي، في بيان ورد لـ”اكد اونلاين”، أن “الحكومة أعلنت قبل أيام شروعها بالإطار التنفيذي للورقة البيضاء، وعلى الرغم من تسجيلنا سابقا الكثير من الملاحظات على هذه الورقة الا اننا نود التأكيد هنا على مجموعة من النقاط”.
واضاف “لم تتضح لحد الان طبيعة الورقة البيضاء وهل هي برنامج حكومي ام خطة خمسية يستوجب دراستها تحت قبة البرلمان من قبل اللجان المختصة وإضفاء الشرعية القانونية عليها قبل تطبيقها”.
وبين ان “الورقة تضمنت العديد من الخروق المخالفة للقوانين والتشريعات النافذة، واحتوت توجهات خطرة تهدد الاقتصاد الوطني وموارد الدولة، فهي تقترح خصخصة كل قطاعات الدولة ورهنها بمصلحة المستثمرين ولا سيما قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والنقل”.
وتابع العقابي “اقرت الورقة ايضا اللجوء لشراء الكهرباء من دول الجوار بدلا من إنشاء المشاريع الكهربائية الخاصة بالبلد، بالإضافة إلى الإصرار على خصخصة الشركات العامة وتصفية الخاسرة منها وإحالة آلاف الموظفين على الاشغال العامة وربما الاستغناء عن خدماتهم، إلى جانب بيع أصول الدولة للمستثمرين والمتنفذين”.
وتساءل العقابي “هل يتحقق الإصلاح والتنمية وتنتشر العدالة في منهج تكديس الأموال العامة في جعبة كبار المقاولين والتجار المتحالفين مع القوى السياسية النافذة، وهل هذا مقدمة لربط القرار الوطني الاقتصادي مستقبلًا مع الشركات العالمية الكبرى بإيقاع شراكة بينهم وبين التجار المتنفذين سياسيا والسياسيين المتنفذين اقتصاديا؟!”.
وأكد أن “الورقة (البيضاء شكلاً السوداء مضمونا) أظهرت نوايا الحكومة بتقليص العمالة في دوائر الدولة وإيقاف التعيينات الحكومية، مع غياب تام لأي رؤية أو برنامج حكومي لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ومعالجة ملف البطالة وتمدد العمالة الأجنبية، وعجز الحكومة عن تطبيق قانون العمل وفرضه على أرباب المؤسسات والشركات والمعامل الخاصة”.
وأشار إلى أن “الحكومة ما زالت مصرة على دعم جولات التراخيص في قطاعي النفط والاتصالات، والاستمرار في مهزلة مزاد العملة، وترك السيطرة على المنافذ الحدودية لا سيما في إقليم كردستان، والتهاون في تحصيل الضرائب من الشركات الكبرى”.
ونبه العقابي الى ان “كل هذه المجالات تسبب هدرا كبيرا وهائلا في موارد الدولة العراقية يقدر بمليارات الدولارات سنويا، وكان الأحرى بالحكومة ضبط هذه المفاصل وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية بدلا من اللجوء إلى إجراءات مثيرة للجدل تفتح الباب على مصراعيه لخصخصة الشركات الوطنية وبيع أصول الدولة وتقليص القوى العاملة ورهن القرار العراقي بيد المستثمرين والشركات العالمية والقوى الأجنبية”.
