اقليم كردستان يتجه لإنشاء محكمة خاصة بجرائم داعش

اكد اونلاين – بغداد

اعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم تواصل سعيها لإنشاء محكمة خاصة بالنظر في جرائم تنظيم داعش، فيما أشار الى أن المسلحين في قضاء سنجار من مسؤولية بغداد.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي، تابعه “اكد اونلاين”، إن “الجريمة التي تعرض لها الايزيديون هي ضد الانسانية جمعاء وينبغي التعامل معها على هذا المستوى، وحكومة الاقليم فتحت في العام 2015 مكتبا خاصا بالايزيديين لجمع الوثائق والادلة لتدويل القضية وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

وطالب “الحكومة الاتحادية بالتعامل مع هذا الملف الذي تم تصنيفه دوليا على أنه ابادة جماعية وفق المطلوب”، مبينا أن “حكومة الإقليم لديها برنامج معد مسبقا في هذا الملف وتواصل العمل مع الحكومة الاتحادية في سبيل إصدار قانون يتيح للإقليم تشكيل محكمة خاصة بالجناة من عناصر داعش”.

واكد ان “ما ارتكبه داعش بحق الإيزيديين جريمة بشعة بالمعايير كافة، لأنها لم تقتصر على الإبادة فقط بل شملت التعذيب، ودفن الضحايا وهم أحياء، والاختطاف، والاغتصاب، والمتاجرة بأعراضنا من النساء، والتعدي على كرامة شعبنا”.

واضاف احمد “نحن مصرون على تشكيل المحكمة الخاصة لمقاضاة الجناة من تنظيم داعش، ومستمرون بالتواصل مع الحكومة العراقية لتحقيق هذا الغرض”.

وبشأن اتفاقية سنجار، قال احمد إن “اتفاقية سنجار لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهذه الاتفاقية هي السبيل الوحيد لتطبيع الأوضاع في القضاء، وإخراج المسلحين والقوات الخارجة عن القانون منه، والتي فرضت واقعا معينا على سنجار”.

ولفت الى أنه “ينبغي اعادة إعمار سنجار، وقد اتفق كل من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل فريق خاص يتكفل إعادة إعمار القضاء”، داعيا الحكومة الاتحادية الى “تشكيل هذا الفريق المشترك، وبالتنسيق مع حكومة الاقليم للمضي بالمشروع”.

وبين ان “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن إخراج المسلحين من سنجار”، مبينا انه “في أي وقت يخرج فيه المسلحون من سنجار فإننا سنباشر بمشاريع الإعمار وتوفير الخدمات بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.

وختم احمد بالقول ان “منطقة سنجار بحاجة الى الامن والاستقرار من خلال تنفيذ بنود اتفاقية سنجار والتي تنص على إخراج جميع القوى المسلحة غير القانونية لفرض الأمن والبدء بتقديم الخدمات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي بغداد واربيل لجمع المبالغ المالية من الدول المانحة في صندوق خاص لأعمار سنجار حسب بنود الاتفاقية”.