حقوق الإنسان تعلق على قرار اللجنة التحقيقية الحكومية الخاصة بحادثة مستشفى ابن الخطيب

أكد أونلاين – بغداد

انتقد الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، قرار اللجنة التحقيقية الحكومية الخاصة بحادثة مستشفى ابن الخطيب الذي فرض عقوبات انضباطية على مدير عام صحة الرصافة ومدير المستشفى وآخرين، من دون الاحالة على القضاء.

وقال البياتي، للصحيفة الرسمية، وتابعه “أكد أونلاين”، إن “اللجنة الحكومية قررت توقيف مدير المستشفى ومعاونيه وآخرين بحسب المادة 341 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالاهمال الوظيفي واستغلال السلطة”.

وتساءل البياتي: “إذا كانت اللجنة المختصة لم تقرر غير العقوبات الادارية ولم توجه بإحالتهم على القضاء، فلماذا يستمر توقيفهم بحسب المادة 341؟ وان كانت العدالة تقتضي الإحالة على القضاء ومعاقبتهم جنائيا، فلماذا لم يذكر ذلك في تقرير اللجنة؟”.

وألـزم مجلـــس الوزراء، في بيان صدر يوم 6/ 5/ 2021، وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة حادثة مستشفى ابن الخطيب بحق كل من (مدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري، والمعاون الإداري الخافر ومسؤول الدفاع المدني)، وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى على وفق القانون.

ونصت العقوبات أيضاً على إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة بأخذ ما يقتضي بشأن تنفيذ ذلك على وفق القانون، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد، بدءاً من تاريخ إقرار التوصيات لعدم مقصريتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى