نائب يدعو لعفو عام ويؤكد: عقود اطعام السجناء تصل لـ 150 مليون دولار سنويا
أعرب طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، يوم السبت، عن استيائه من قرابة 225 مليار دينار سنوياً على إطعام السجناء، مطالباً بإصدار “عفو عام” عن السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين وسرقة المال العام.
وقال الزيادي في بيان إن العفو عن هذه الشريحة من السجناء يأتي “كمبادرة إنسانية بعيداً عن المزايدات السياسية والضجيج الانتخابي ولرسم الابتسامة على وجوه اطفالهم وعوائلهم وذويهم وأن يحتفلوا بهم في هذا العيد السعيد”.
واستغرب الزيادي من “صرف أموال طائلة على عقود اطعام السجناء تصل الى 150 مليون دولار سنوياً (نحو 225 مليار دينار)”، مشيرا الى “استثمار هذا المبلغ في مجالات اخرى كتوفير فرص العمل لشبابنا او للاستثمار بدلاً من صرفه في هذا المورد”.
وتابع “لو تم تخفيف السجون العراقية من هذا الكم الهائل من السجناء لما لجأت الحكومة الى صرف هذه الأموال التي تنخر جسد الدولة العراقية بصرفيات كبيرة”.
وشدد على ان يكون “هذا العفو هو بداية لتصحيح المسار للسجناء في حين ان قانون العفو هو معمول به في العراق ومعظم الدول، ونحن في العراق منذ عدة سنوات لم تطلق الدولة قانوناً للعفو مما سبب تضخما في السجون وزيادة نفقاتها وهذا يجب ان يعالج من خلال قانون العفو”.
وحذر الزيادي في الوقت ذاته من ان “لا يستغل هذا العفو لزج من سلب ونهب المال العام او ممن قتل وهجر عوائلنا او تلطخت يده بالدم العراقي او بالفساد المالي والسياسي”.
