جدل عراقي بسبب مادة في قانون مكافحة كورونا
أكد أونلاين-بغداد
أثارت إحدى مواد مسودة قانون مواجهة كورونا جدلا بسبب نصها على إعفاء جهات عديدة من أي مسؤولية قانونية في حال حدوث ضرر من التلقيح بأي من اللقاحات.
وقال علي البديري النائب عن تحالف عراقيون، إن قانون مواجهة جائحة كورونا تضمن في مادته الثانية نصا يعفي جهات عديدة من أي مسؤولية بحال حدوث ضرر من التلقيح بلقاح كورونا.
ودعا البديري وزارة الصحة العراقية لتوضيح هذه الصيغة وما هي أسبابها ومبرراتها.
ولفت إلى أن “المادة الثانية من مسودة المشروع تضمنت أيضا صيغة غريبة وصادمة، وهي إعفاء الشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها ووزارة الصحة من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا”.
وأوضح أن هذه المادة تعطي الشرعية الكاملة لايصال اللقاحات الفاسدة ومنتهية الصلاحية، أو التي تعرضت لسوء تخزين او خطأ في تقديم الجرعة، حسب تعبيره.
وأكد أنه وطبقا للنص فإن يد العدالة لن تطالهم، ويكون حينها المواطن أمام خيارين إما أن تموت بكورونا، أو تتلقى اللقاح على مسؤوليتك الشخصية!.
وعما تضمنه القانون من نص على استثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة، علق البديري قائلا: “هي مادة لذر الرماد على العيون، ولا يمكن إثباتها قانونيا”.
وأكد أنها أغرب من سابقاتها، معللا بأنه لا يوجد شخص مجنون سيقول إنه نقل مادة منتهية الصلاحية عمدا للضرر، او لم تخزن بشكل سليم عمدا، مشيرا إلى أن هذه الأمور لا يمكن إثباتها، وبالتالي يضيع حق المئات وربما الآلاف من الضحايا حينها بسبب تلك الأخطاء الجسيمة، حسب تعبيره.
وتساءل البرلماني العراقي: “من المسؤول والمستفيد من هذه الصيغة ولماذا تدافع وزارة الصحة عن شركات أدوية عالمية وناقلين ومسوقين وتترك المواطن هو الضحية”.
