الأمن النيابية تسلم الكاظمي تقريراً مفصلًا عن “التجنيد الإلزامي”
أكد أونلاين-بغداد
تحدثت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عن تفاصيل تسليمها تقريرا مفصلا عن قانون التجنيد الإلزامي الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي خلال اجتماع للطرفين عقد خلال الأيام الماضية.
وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ناصر يوسف هركي، في تصريح صحفي، إن “ابرز المواضيع التي نوقشت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هي تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات، ومكافحة الإرهاب”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء شدد في اللقاء على محاربة الإرهاب والاستتباب الأمني في كل المدن العراقية”.
واضاف هركي أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سلمت الكاظمي تقريرا مفصلا عن التجنيد الإلزامي”.
من جانبه اكد النائب بدر الزيادي، عضو اللجنة ذاتها، أن “لجنته قدمت تقريرا مطولا إلى رئيس الوزراء تشرح فيها رؤيتها ومطالبها في الكثير من الأمور التي تتعلق بتشريع قانون التجنيد الإلزامي، وتطوير القوات الأمنية”.
وتابع أن “من الأمور التي ناقشناها مع رئيس الوزراء هي ملف المخدرات وضرورة معالجة الخروق الأمنية وتطوير الأجهزة الأمنية وتسليحها ورفع موازنة المؤسسات الأمنية”، مبينا ان “لجنة الأمن النيابية طالبت من رئيس الحكومة بإرسال الكثير من القوانين”.
وكانت لجنة الأمن والدفاع قد التقت الأسبوع الماضي بالقائد العام للقوات المسلحة وبحثت معه جملة من القضايا الأمنية في مقدمتها تردي الوضع الأمني والخروق التي حدثت في بغداد وبعض المحافظات.
بدوره، أكد كاطع الركابي، العضو الآخر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن “اجتماعنا مع رئيس الوزراء ضم عددا من القادة الأمنيين ورئيسي الجهازين الأمن الوطني والقومي وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات”، مؤكدا أن “اللقاء ركز على الوضع الأمني والخروق الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة ببغداد”.
ومضى الركابي بالقول أن “مجمل الحديث ركز على الثغرات الأمنية في العديد من المناطق وعلى وجه التحديد في حزام العاصمة بغداد (جنوبا وشمالا)، بالإضافة إلى محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء تحدث على ضرورة الالتزام بالطابع الاستخباراتي والأمني”.
ولفت إلى أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية هي من طلبت اللقاء برئيس الوزراء لاستعراض هذه الاحداث الأمنية والخروق التي حصلت في العاصمة بغداد مؤخرا” مشددا على أن “هذا الاجتماع لن يكون بديلا لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين في البرلمان لمناقشتهم عن تداعيات الوضع الأمني”.
وبرزت أولى الدعوات إلى إعادة العمل بخدمة التجنيد الإلزامي في الأعوام القريبة الماضية بعدما طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق بإقرار القانون، معتقدين أن التجنيد الإلزامي له أهمية في إعداد الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات.
