اسعار المواد الغذائية بين مد وجزر

السوق المحلية ، تعيش حاليا ازدواجية في اسعار المواد الغذائية  ، ففي الوقت الذي يشعر فيه المواطنون بالارتياح بما يخص اسعار الفواكه والخضر ، حيث تمتلئ الاسواق بأنواع من الخضروات بأسعار مقبولة ، نجد الارتفاع يفوق التصور في اسعار المواد الغذائية الضرورية الاخرى كالرز و زيوت الطبخ والبيض والبقوليات واللحوم وغيرها من احتياجات العائلة ..

لاشك ، ان تحقيق الأمن الغذائي يمثل تحديدا وهاجسا كبيرا للمجتمع ، وبات من الضروري أن تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة ذلك الهاجس والتحدي وتقليص الفجوة الغذائية ، بين نوعين من ضرورات الحياة اليومية للمواطن ( الخضروات وباقي المواد)  من خلال خطة وطنية فعّالة لتحقيق الأمن الغذائي ، إذ يعد توفير الاحتياجات الضرورية للعائلة ، من أهم الأهداف الوطنية.

ان نقطة البداية في معالجة الحالة التي اشرت اليها هي في تقديم حلول لمشاكل ، باتت واضحة ، تتضمن دراسات ميدانية رصينة تؤشر واقع الحال ، وعلى اجهزة الرقابة ، القيام بواجباتها في متابعة حركة السوق المحلية ، وتأشير الزيادات غير المبررة على اسعار المواد الأساسية ، وكخطوة اولى اقترح ان تُحدد الاسعار وفق معايير لا ظالم فيها ولا مظلوم في وسائل الاعلام ، ليكون المواطن على بينة من ذلك ..كذلك وضع استراتيجيات سريعة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتداعياتها ، ومن أهمها ، استراتيجية الأمن الغذائي التي تراعي ظروف ومتطلبات الوضع الاقتصادي الحالي وشرائح المجتمع المختلفة..

ان دراسة العلل والاسباب لدوافع ارتفاع الاسعار يؤدي بنا الى الرجوع الى منبع الظاهرة ، فليس مهما القول ان الاسعار زادت اليوم انما واجبنا ان نستقصى الخفايا ونستجلى الظروف ونحيط بكل المؤثرات التي تسبب الغلاء ، بهدف وضع الحلول التي تفضي الى نوع من الاستقرار النفسي للمواطن الذي تتقاذفه الاخبار والمخاوف من مستقبل ضبابي .

ادعو الدولة واجهزتها ، الى التفكير بصوتٍ عالٍ لمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار وتناقضاتها ، قبل ان تتفاقم ، فالصوت العالي الصادق يقربنا من نقاش واقعنا، والبحث في همومنا ومشاغلنا..

وبهذه المناسبة ، اود الاشارة الى ضرورة أن تعيد الأسرة العراقية  اسلوبها في طريقة الإنفاق اليومي وتقنينه ، وتأخذ في الحسبان الاهم ثم المهم ، وان تشتري احتياجاتها وفق حد يتناسب مع مواردها المالية المتاحة ، والابتعاد عن ( تكديس) المشتريات ، التي يذهب معظمها الى سلال القمامة !