الداخلية تسجل 15 ألف حالة للعنف الاسري في العراق

أكد أونلاين-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تسجيل 15 ألف حالة للعنف الاسري خلال العام الحالي، فيما تحدثت عن أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد هذه الحالات.

وقــال مـديـر حـمـايـة الأســرة والـطـفـل مـن العنف الأســري فـي وزارة الداخلية العميد علي محمد سالم في تصريح صحفي، إن “الدائرة تأسست خلال العام 2009 بالأمر الديواني رقم 80 لسنة 2005 الذي كفله الدستور بـمـواده 30،29،14،13، ويتضمن حماية المرأة والطفل والحفاظ على الأسرة وكيانها”.

وأضـاف، أن “هناك 16 قسما لحماية الاسـرة في الوزارة اثنان في جانبي الكرخ والرصافة، وواحد فــي كــل مـحـافـظـة ويـضـم ضـابـطـات ومـوظـفـات فـي جـمـيـع الاقـسـام يـقـضـي عملهن باستقبال المعنفات والـرجـال والاطـفـال المعنفين على مـدار الــســاعــة، ويـتـم تــدويــن اقـــوال الـنـسـاء المـعـنـفـات وإرسالهن إلى المستشفيات في حالة تعرضهن إلــى الـعـنـف”.

وأشـــار سـالـم إلــى، أن “هـنـاك حـالات مكتشفة فـي بـغـداد والمـحـافـظـات واوامـــر إلـقـاء قبض وصـلـت إلـى اكـثـر مـن 4 آلاف حـالـة خلال الـعـام 2020، وبـلـغـت حــالات اعـتـداء الــزوج على زوجـتـه اكثر مـن 9 آلاف حالة وتـم إلـقـاء القبض عـلـى مـرتـكـبـيـهـا، وبـعـض الــحــالات تـم الـتـراضـي والصلح فيما بينهم”، لافتا إلى أن “مجموع حالات الـعـنـف الاســري وصـلـت حـتـى الآن خــلال الـعـام الحالي إلى 15 ألف حالة، بينما شهد العام 2019 تسجيل اكثر من 17 ألف حالة عنف، بسبب الشك الذكوري والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الـــذي يــحــدث داخـــل الاســــرة ويـشـمـل الـضـرب والمــتــاجــرة بــالمــرأة، إلــى جـانـب ســوء اسـتـخـدام التكنلوجيا الحديثة (الانـتـرنـيـت) وغـيـرهـا مما يسبب في اغلب الاحيان لجوء المرأة إلى الانتحار بـسـبـب الــيــأس واسـتـفـحـال الـخـلافـات الـزوجـيـة، مـع وجــود حــالات اخــرى هـي الـخـيـانـة الـزوجـيـة الــتــي وصــلــت الـــى اكــثــر مــن 227 حــالــة خـلال العام الحالي”.

وبـين أن “المـرأة استطاعت أن تحقق انجازات كثيرة وخاصة في وزارة الداخلية التي شـرعـت ابــوابــهــا لـلـعـنـصـر الـنـسـوي لان جـهـاز الـشـرطـة يـحـتـاج لــوجــود المـــرأة بــين مـؤسـسـاتـه فهي قــادرة على أن تقوم بالمهام التحقيقية مع النساء وتحتل وظائف ادارية وحسابية وقانونية أخـرى، وقد باشر المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري قبول النساء مـن خريجات الجامعات والدراسات العليا من اختصاصات القانون وعلم النفس والاجتماع وتذليل عملها واسناد المناصب القيادية لها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى