وزير التخطيط يتحدث عن التحدي الأعظم الذي يواجه الاقتصاد العراقي

أكد أونلاين – بغداد
أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الخميس، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي، هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص.
وذكر بيان للوزارة تلقى “أكد أونلاين” نسخة منه، أن “وزير التخطيط وخلال ترأسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص، التي عُقدت امس الأربعاء، أكد أن الوزارة تعمل بجدية عالية من اجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها”، مبيناً أن “واحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما”.
وأضاف أن “هناك حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الارضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية” لافتاً إلى أن “الوزارة بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص.
ودعا بتال، “ممثلي هذا القطاع الى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعاية هذا القطاع”.
وأكد أن “وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة اجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة اجراءات قصيرة المدى، والعمل على تعديل قانون الاستثمار والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على دراسة امكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الانشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح وزير التخطيط، – وفقا للبيان – أن “احد مسارات تطوير القطاع الخاص، وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة، مع تقييم لقابلية تلك الشركات على الاستمرار من عدمه، وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة، وتفعيل اجراءات اعادة هيكلتها وتحويلها الى شركات تعمل بمناهج تجارية”.
وأشار إلى أن “العمل يجري لوضع معايير خاصة بتحديد مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية الكبيرة، بهدف تنفيذها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتابع، أن “الجلسة شهدت مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الاعمال، المتعلقة بعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، اذ جرى عرض عدد من الاوراق القطاعية المقدمة من قبل ممثلي القطاع الخاص، ذات صلة بقطاعات الزراعة والسياحة والتأمين، والمطاحن الاهلية، فضلاً عن استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص في محافظة المثنى”.
وأشار إلى أن “المجلس ناقش تقريراً ايضا عن مسح الاقتصاد غير المنظم في العراق، الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء”.