محكمة النزاهة تتحرك خارجياً لاستعادة الأموال العراقية
اكد اونلاين – بغداد
كشف قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، إياد محسن ضمد، يوم الاثنين، عن وجود جهود لاستعادة الأموال العراقية المهربة الى المغرب والإمارات العربية المتحدة.
وقال ضمد في تصريح صحفي تابعه “اكد اونلاين”، إنه “بحكم القضايا التي يتم النظر فيها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ (كي كارد) وشركات الصرافة التي تعمل وتحول الأموال إلى خارج العراق من دون إجازة”.
وبين أن “مثل هذا العمل تشوبه الكثير من شبهات تهريب العملة وغسيل الأموال”.
وأشار الى أن “تعليمات البنك المركزي العراقي تفرض قيوداً شديدة وصارمة على تسجيل شركات الصرافة، ويمارس البنك رقابة شديدة وعالية بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة على هذه المكاتب، ومع ذلك فإن الكثير من الأفراد يمارسون العمل خارج الإجازة التي يحصلون عليها من المؤسسات الرسمية”.
واوضح ضمد أن “الإجراءات تقضي بغلق المنفذ أو الصيرفة وتحال القضية إلى قاضي التحقيق المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الصيرفة، وإذا كانت تحويلات مالية فإنها تدقق للتأكد من أن هذه الأموال لم تذهب إلى جهات إرهابية وأن الأمور لا تعدو كونها أموراً اقتصادية وتبادل ومناقلة حسابات وبعدها يتم إنزال العقوبات بحق المخالفين”.
واضاف أن “أحكاماً بالسجن صدرت بحق الكثير من رؤساء هيئات ومديرين عامين ووزراء وكذلك على أشخاص نافذين ويمتلكون حضوراً كبيراً في القطاع الخاص، وهناك احكاما أخرى ستصدر في المستقبل”.
واكد أن “هناك جهوداً تبذل لاسترداد الكثير من الأموال الموجودة خارج العراق وتحديداً في المملكة المغربية وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، حين تستطيع السلطات إنفاذ القانون بالتعاون مع القضاء لاسترداد الأموال المرتبطة بالجريمة فإن المؤسسة القضائية ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع”.
وبشأن استرداد أموال العراق المهربة الى الخارج، أوضح ضمد أن “هناك مكتباً في البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس نفس اختصاصه في البلدان التي هربت اليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصدة”.
واعلن عن “اكتشاف الكثير من المتهمين ممن لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة مما استدعى وضع إشارة الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال”.
