هيئة النزاهة تكشف عن قضاياها خلال النصف الاول من العام الحالي

اكد اونلاين – بغداد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن أعمالها التحقيقيّة وعدد القضايا التي حققت بها وانجزتها للنصف الأول من العام 2021.

وقالت الهيئة في تقرير اطلع عليه “اكد اونلاين”، انها “تمكنت من استعادة وكشف ومنع هدر خمسة مليارات دولار وربع ترليون دينار عراقي، واحالة  1775 متهما على القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، وضبط 247 متهما في 497عملية ضبط بالجرم المشهود”.

وبينت أن “الأموال العامّة التي استرجعت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكام قضائيّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها 253 ملياراً و586 مليوناً و273 ألفاً و259 دينار، وأربعة مليارات و920 مليوناً و96 ألفاً و137 دولار خلال هذه المدة حصرا”.

وأشارت إلى انها “نظرت في 25 ألفاً و490 بلاغا وإخبارا وقضيّة جزائيّة، وأنّ عدد البلاغات كان 1887 بلاغا، فيما بلغ عدد الإخبارات 9890 إخبارا، أما القضايا الجزائيّـة فبلغت 13 ألفاً و713 قضية مع المدوّر منها”.

ولفتت الهيئة إلى أنّ “عدد المتّهمين المحالين على محكمة الموضوع، الجنح والجنايات، بلغ 1775 متّهما، بالإضافة إلى تحقيقات قادت إلى إصدار السلطات القضائيّة 858 أمر قبضٍ، نفِّذ منها 455 أمرا خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيّة الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها 3208 أمرا، نفِّذ منها 2098 أمرا، فضلا عن إصدار 675 مذكّرة توقيفٍ قضائيّة”.

واكدت الهيئة ان “عدد المتّهمين والقضايا الجزائيّة والمبالغ التقديريّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، أنّ مجموع المشمولين به فيما يتعلّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 256 متّهما ومحكوما في 73 قضيّة جزائيّة”.

واوضحت ان “عمليّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفّذتها بلغت 497 عمليّة ضبطٍ، وعدد المتّهمين في تلك العمليات بلغ 247 متهما، معزّزا بالمبرزات الجرمية التي تمّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليّة التي تنظمها فرق الهيئة المقدّمة إلى الجهات التحقيقيّة”.

وقالت إنها “عملت في المدّة ذاتها حصرا على 92 ملفا خاصّا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهِّز منها 21 ملفا و71 منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على 217 ملفا لاسترداد الأموال المهرّبة”.

وأشارت إلى “تسلّم الهيئة 27 ألفاً و20 استمارة كشف الذمّة الماليّة، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهوريّة والوزراء ومجلس النوّاب والسلطة القضائيّة ونائبي رئيس مجلس النوّاب والوزراء 100%، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 87,5%، أما أعضاء مجلس النوّاب فكانت نسبة استجابتهم 76,5% بالمائة، إذ أفصح 244 نائبا فقط عن ذممهم الماليّة من مجموع 319 نائبا حتى منتصف العام”.

وتابعت الهيئة بأنها “قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المقدّمة في كشوفات الذمم الماليّة لـ2023 مشمولا توزّعوا بين 49 جهة، وسلطت الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المتّخذة بصددها خلال المدّة ذاتها، كما تضمّن التقرير النشاطات التوعويّة التثقيفيّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدّة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى