فرانس برس: أدلة تدين مصلح وضغوطات قادت للافراج عنه

أكد أونلاين – بغداد

قال مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس إن القضاء يتحمل مسؤولية الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وأوضح المصدر إن الحكومة قدمت كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه”.

وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن “مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا” تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

وأطلق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، صباح اليوم، بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق الأربعاء، أن إخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار للحشد “قاسم مصلح”، تم لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط “إيهاب الوزني”، مشيراً إلى أنه لم يصل الى اي دليل طوال فترة اعتقاله منذ 12 يوماً.

بدوره قال مصلح لفرانس برس إثر وصوله إلى كربلاء إن “الهيئة القضائية أحقت الحق، وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني”.

من جانبه، قال مصدر في الحشد الشعبي للوكالة الفرنسية، إن سبب الاعتقال الحقيقي هو اتهام الأميركيين لـ”مصلح” بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية ضد قاعدة عين الأسد في الأنبار والتي تضم عسكريين أميركيين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى