هيأة النزاهة توضح تفاصيل قراري الحكم الصادرين بشأن إدارة مطار النجف

أكد أونلاين – بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف) السابق، مُبيّنةً أنَّ الحكمين جاء على خلفيَّة عقدين خاصَّين بمطار النجف تمكَّن الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيأة في المُحافظة (لتدقيق أعمال مشاريع المطار) من كشف الخروقات والهدر في المال العامِّ فيهما.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين الصادرين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيأة بمعية لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتهما إلى القضاء، بحسب بيان لها، واطلع عليه “أكد أونلاين”، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف الأشرف سابقاً، وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد على إحدى الشركات الأهليَّة”.

وأضافت الدائرة، أن “المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ المدان وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار؛ وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّةً لإحالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين”.

وتابعت، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيأة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.

يُشارُ إلى أنَّ الهيأة سبق أن أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقّفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة، مُبيّنةً أن الخطابات تُعَدُّ باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك.