اللجنة القانونية النيابية: نقف بالضد من تشريع قانون العفو العام
أكد أونلاين – بغداد
نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود تحرك نيابي لصياغة مسودة لقانون العفو العام، فيما أكدت رفضها تشريع هكذا قوانين.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لوسائل إعلام محلية وتابعها “أكد أونلاين” إنه “لا يوجد أي تحرك داخل مجلس النواب لتعديل وتشريع قانون العفو العام”، مبيناً أن “التصويت على هكذا قانون سيساهم بفتح السجون وافراغها من العناصر الإرهابية والفاسدين”.
وأضاف العقابي، أن “اللجنة القانونية النيابية تقف بالضد من تشريع قانون العفو العام”، مشيراً إلى أن “القانون السابق المصوت عليه في البرلمان ساهم بإطلاق سراح المئات من الإرهابيين”.
وطالب مفتي الجمهورية مهدي الصميدعي، الخميس الفائت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المباردة “فوراً” لإعلان إصدار عفو عام، واشار إلى أن عوائل السجناء والمعتقلين عازمون على الخروج بتظاهرة يجتمع فيها الملايين ولهم موعد 1 حزيران 2021.
