أمانة مجلس الوزراء تؤكد تقديم طعن ببعض بنود الموازنة

أكد أونلاين – بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديم طعن ببعض بنود الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “أكد أونلاين” نسخة منه إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (5537) المؤرخ في 18 /4 / 2021، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23 لسنة 2021)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة“.
وأوضحت أن “الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها“.
واكدت، “وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة“.
وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.
وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.