اعتقال الكربولي يمهد للمزيد.. مذكرات قبض ورفع حصانة عن نواب بتهم الفساد

كشفت أوساط برلمانية عراقية عن قرب تنفيذ عمليات قبض بحق شخصيات سياسية وبرلمانية بتهم الفساد، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد رفع الحصانة عن بعض النواب والذين سيصل عددهم إلى 8 أعضاء، فضلا عن مدراء عامين ودرجات خاصة.

ياتي ذلك عقب اعتقال قوة أمنية عراقية، برفقة لجنة مكافحة الفساد، يوم أمس الأحد (18 نيسان 2021)، زعيم حزب “الحل”، السياسي العراقي جمال الكربولي، على خلفية اتهامات بفساد، ضمن حملة تستهدف وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين، لتزيح الرماد من فوق جمرات لهب الفساد، المستشري في الدولة العراقية، والذي يهدد بنخرها يوماً بعد يوم.

وبحسب التسريبات، فإن التحقيقات مع المدراء العامين في وزارة الصناعة المعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، كشفت عن صلة للسياسي جمال الكربولي بقضايا فساد في الوزارة، حيث طوقت قوة أمنية كبيرة منزل الأخير في بغداد، لكنه رفض تسليم نفسه واستدعى بعض النواب إلى منزله، بغرض منع اقتحام المنزل لوجود نواب لديهم حصانة، كما سعى الكربولي إلى إلغاء أمر القبض من خلال اتصالات مع عدد من الشخصيات المتنفذة، لكنه أخفق في ذلك.

القوة الأمنية تمكنت من اعتقال جمال الكربولي، في الساعة السادسة من فجر يوم الأحد، وهو حالياً قيد التحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد، حيث تشير التحقيقات إلى تورط النائب محمد الكربولي، شقيق جمال، في قضايا الفساد أيضاً في وزارة الصناعة، وهناك طلب لرفع الحصانة عنه لتنفيذ مذكرة القبض، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تعمل لجنة مكافحة الفساد على ملاحقتها متورطة في قضايا فساد في وزارة الصناعة والمعادن العراقية.

 رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي قال إن عمل اللجنة هو رقابي، حيث تحيل ملفات الفساد إلى الجهات المختصة، وهي هيئة النزاهة، مضيفاً أنه وبعد تشكيل لجنة تحقيقية خاصة، حصل تعاون وتمثيل للجنة في هيئة النزاهة.

العباسي أوضح أن الملفات تصل إلى هيئة النزاهة من خلال هذه الطريقة، مؤكداً إلقاء القبض على عدد من الأسماء المتورطة بملفات الفساد، ضمن اعترافات في هذه الملفات.

 رئيس لجنة النزاهة النيابية كشف عن قرب تنفيذ عمليات قبض بحق بعض الشخصيات، من خلال مذكرات صادرة عن القضاء، متضمنة رفع الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان العراقي، يصل عددهم إلى نحو ثمانية نواب، فضلاً عن مديرين عامين ودرجات خاصة.

وفيما يتهم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، بمحاولة التوسط في عدم اعتقال الكربولي، يرون أن لجنة مكافحة الفساد غير قادرة على اعتقال مسؤولين كبار شيعة.

 لكن مكتب العامري، رد على هذه الاتهامات، عبر بيان قال فيه: ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية، مؤكداً أن زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات.

في منتصف شباط الماضي، ألقت القوات الأمنية، القبض على رجل الاعمال بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار (310 ق ع)، عن قضية فساد في وزارة الصناعة التي يديرها الوزير السنّي المحسوب على الكرابلة، منهل عزيز الخباز.

 وفي عام 2018، وجّه الجوراني طلباً إلى وزارة الصناعة لإبرام عقد مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية، وقد وافق على إكمال إجراءات التعاقد خلال أسبوع واحد فقط.

 مصادر إعلامية أفادت بأن “قوة من لجنة مكافحة الشغب التي شكلها الكاظمي عمدت الى تطويق منزل الكربولي في بغداد بهدف اعتقاله، لكن الأخير رفض تسليم نفسه للقوة، الأمر الذي أنذر بتصعيد كبير وهو ما دفع أطرافاً سياسية الى التدخل والحيلولة بين الكربولي وتنفيذ عملية الاعتقال”.

 يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شكّل في وقت سابق لجنة “مكافحة الفساد” برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف، حيث اعتقلت مجموعة رجال أعمال ومسؤولين تنفيذيين بتهم “الفساد”.