النصر يعلق على دعوة الصدر بشأن ترميم “البيت الشيعي” ويعلن إطلاق ميثاق “الشرف الوطني”
أكد أونلاين_بغداد
أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه، رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الاثنين موقفه من دعوة الصدر حول ترميم “البيت الشيعي“، فيماأطلق ميثاقاً بعنوان “الشرف الوطني“.
وقال الائتلاف في بيان تلقى “أكد أونلاين” نسخة منه إنه “إستناداً إلى دعوة مقتدى الصدر، وانسجاماً مع مطالب الإصلاح والتغيير التيعبّرت عنها انتفاضة تشرين الشجاعة، وإيماناً بضرورة وجود التزامات ضامنة لصلاح المجتمع والدولة، ولضمان مبدأ التكامل بين القوىوالفاعليات والشرائح السياسية والمجتمعية، ندعو للبدء بحراك ممنهج لإعتماد (ميثاق شرف) كإطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوىوالفاعليات العراقية“.
وحدد الائتلاف الفقرات التي تضمنها الميثاق وجاءت كالتالي :–
أولاً طبيعة الميثاق: ميثاق شرف وطني يتضمن التزامات سياسية وقيمية حافظة للهوية العراقية وقيمها وأخلاقياتها، وضامنة لسلامة النظامالعام، وصلاح الحكم ونزاهته، وأداء وممارسات القوى والفاعليات السياسية والمجتمعية في الدولة.
ثانياً/ جوهر الميثاق: إطار مبادئ يحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ عليها ويحرسها تحت أي ظرف، ووضع آليات واقعية وعملية لتنفيذه.
ثالثاً/ وطنية الميثاق، بعيداً عن أي اصطفافات إثنية أو طائفية على مستوى الهوية المجتمعية أو الحياة السياسية أو النظام السياسي أوالجبهات السياسية والعمل الإنتخابي. مع الاحترام الكامل للتنوع الاثني والديني والقيمي في مجتمعنا.
رابعاً/ سلمية الميثاق، وأبويته الراعية للجميع وعدم جنوحه للعنف تحت اي ظرف.
خامساً/ التزامات الميثاق: التزام القوى السياسية والمجتميعة الفاعلة بحفظ قيم العراق وأخلاقيات مجتمعه، وحفظ الوحدة والنظام والمصالحالعامة، بما فيها محاربة الفساد والانحراف والفوضى والتبعية للاجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدم والعرضوالحرمة والسيادة العراقية.
وأكد بيان ائتلاف النصر، أن “الميثاق تضمن ثلاث أهداف، أولها ضبط المسار والأداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاحالمجتمع والدولة، أمام الهدف الثاني يبدأ من فرز ومواجهة القوى والفاعليات المشتغلة بالضد من أخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامةالدولة“.
وأشار الهدف الثالث إلى “إلزام القوى والفاعليات بأسس الحكم الرشيد، وخصوصية الهوية والقيم والأخلاقيات العراقية، وتحميلها مسؤوليةالإلتزام بسلامة وصلاح وتطوير النظام السياسي ليكون قادراً على تحقيق تطلعات الشعب وتأمين حقوقه ومصالحه بعيداً عن أي فرض أوتزوير إرادة أو وصاية أو استلاب أو تبعية أجنبية“.
