حقوق الإنسان: القضاء الدولي سيتدخل بقضايا قتل المتظاهرين في العراق

أثارت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ملف التحقيق بجرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون في ساحات الاحتجاج وخارجها، طوال فترة التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى العام الجاري.

وانتقدت المفوضية الغموض الذي لا يزال يلفه وعدم محاسبة الضالعين بتلك الجرائم، ومتوقعة تدخل القضاء الدولي بالملف. 

وطوال فترة التظاهرات، سقط ما لا يقل عن 800 قتيل من المتظاهرين مقابل أكثر من 27 ألف جريح، في أطول وأعنف موجة احتجاج شهدتها البلاد، طالبت بمحاسبة الفاسدين، وقوبلت بقمع مباشر من قبل عناصر الأمن بالرصاص الحي، ومن مليشيات مسلحة رافضة للتظاهرات، فضلاً عن عمليات اغتيال لاحقت المتظاهرين إلى منازلهم. 

ووفقاً لعضو المفوضية، علي البياتي، فإن “القضاء الدولي سوف يتدخل بشكل أو بآخر بقضايا قتل المتظاهرين في العراق، في حال استمرت عملية تجاهل قضاياهم”، معتبراً، في تصريح صحافي، أن “رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في فرنسا يمثل جرس الإنذار”.

وأوضح أن “قضايا كثيرة كأحداث مدينة الناصرية لم يُعلن حسمها، ولا نعلم هل تمت محاكمة قائد شرطة ذي قار السابق جميل الشمري والتحقيق معه بشكل حقيقي أم لا، والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال”، مضيفاً “لا نعلم أي شيء عن الإجراءات المتخذة بعد ذلك، وهذا يشمل قضايا استهداف المتظاهرين بمختلف المحافظات”.