ذوو المغيبين يرفضون التعويض المالي ويطالبون بمحاسبة الخاطفين
رفض ذوو المغيبين العراقيين منحهم مخصصات مالية ضمن الموازنة المالية للعام الحالي، إذا كانت تعني تعويضا لهم عن أبنائهم المفقودين منذ ما يزيد عن 5 سنوات، مطالبين بالكشف عن مصيرهم، والجهات التي اختطفتهم.
وعد ذوو المغيبين المخصصات بأنها تندرج ضمن محاولات تسويف الملف وإنهاء المطالبة به، وحماية للجهات المتورطة بالخطف من أي مساءلة قانونية.
وتضمنت الموازنة المالية، التي صوت عليها البرلمان العراقي مخصصات “الشهداء” لذوي المغيبين في العراق، الأمر الذي أثار حفيظة ذويهم الذين يطالبون بالكشف عن مصيرهم.
أبو أحمد، وهو من أهالي محافظة الأنبار، ووالد اثنين من المغيبين الذين تم اختطافهم قال إن التعويضات المالية مثيرة للخوف لدينا، لا سيما أن الجهات المسؤولة لم تحدد مصير أبنائنا، ولا نعلم بعد هل هم أحياء أم أموات، فكيف يتم التعامل معهم كأموات؟.
وبيّن أبو أحمد أن هذه التخصيصات لا يمكن القبول بها إن كانت مساومة لنا على أبنائنا وتسويفا لملفهم. فكيف نقبل بالتعويضات إذا كان أبناؤنا أمواتا، من دون أن نعرف الجهات التي خطفتهم وقتلتهم وأين قبورهم؟.
ولا توجد حصيلة رسمية بعدد المغيبين، إلا أن سياسيين تحدثوا، في تصريحات سابقة، عن قاعدة بيانات تحوي 12 ألف مغيب ما زال مصيرهم مجهولا في عدة مناطق من البلاد، وأن من بينهم 1800 شخص اختطفوا في منطقة الرزازة بين محافظتي الأنبار وكربلاء، و763 آخرين خلال تحرير منطقة الصقلاوية في الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش”، وأن 900 آخرين اختطفوا في منطقتين تابعتين لبلدة جرف الصخر في بابل، و400 من مناطق حزام بغداد، و500 شخص اختطفوا من مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، فضلا عن آخرين جرى اختطافهم من مناطق عراقية متفرقة.
وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، وعد الكاظمي بمتابعة ملف المغيبين قسراً “بشكل جدي”، وذلك خلال لقائه عدداً من ذوي المغيبين، غير أن حكومته لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن.
