تقرير برلماني يوصي بحل لجنة الكاظمي لـ “قضايا الفساد”

أكد أونلاين-بغداد

أوصى تقرير نيابي، أكمل البرلمان قراءته ومناقشته في جلسة يوم أمس الأربعاء، بحل لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2019، والتي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى.

وقالت لجنة المادة 148 النيابية، والخاصة بمتابعة ومراقبة أعمال لجنة الأمر الديواني 29 إنها اجتمعت برئاسة النائب يوسف الكلابي وعضوية النواب المذكورين في الامر النيابي وقد قامت اللجنة بالإجراءات الاتية:

اولا- جمع الأوليات والمخاطبات المتعلقة باعمال اللجنة النيابية المذكورة كافة.

ثانيا – الاجتماع مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والإشراف القضائي واللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق.

ثالثا- زيارة المقر الرئيسي للجنة الأمر الديواني (29) واللقاء برئيسهم والاطلاع على الية عمل اللجنة اعلاه .

رابعا- لقاء الموقوفين وزيارة مقر التوقيف لمرة واحدة فقط.

خامسا- زيارة الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة.

سادسا – مخاطبة مكتب رئيس الوزراء لغرض تبليغ أعضاء لجنة الامر الديواني (29) باجتماع مشترك مع لجنتنا للاطلاع على الية العمل الا انه لم يتم عقد الاجتماع بالرغم من تحديده لا كثر من مرة وحسب الأوليات المرفقة.

وأضاف تقرير اللجنة، أنه “بتاريخ 21/2/2020 تم اللقاء بالموقوفين بحضور لجنة الامر الديواني (29) والمحققين في موقف جهاز مكافحة الارهاب في المطار وقد تم ما يلي:

أ- الاطلاع على مكان التوقيف وهو مكان تتوفر فيه المحددات المطلوبة كذلك تم سؤال الموقوفين عن وضع الموقف وقد اشاد جميع الموقوفين بإدارة الموقف والقائمين عليه وهم جهاز مكافحة الارهاب

ب۔ تم اللقاء بالموقوف مدير استثمار بغداد والذي كان موقوفا في غرفة الطبابة بسبب تعرضه الى الشلل الرعاشي كونه كان يحتاج إلى رعاية ورقابة طبية مستمرة.

ج- تم احضار الموقوفين والاستماع اليهم كمجموعات ( كل 5 موقوفين سوية) حيث استمعنا الى ادعائهم بتعرضهم للتعذيب بواسطة الكهرباء وغيرها.

د- اطلعنا على تقارير طبية تبين سلامة الموقوفين موقعة من قبل لجنة طبية من قبل وزارة الصحة.

ه- لم يتوفر للجنة إمكانية الانفراد بالموقوفين والاستماع اليهم رغم طلب اللجنة ذلك.

و- حاولت اللجنة من خلال التنسيق مع الادعاء العام من محاولة اللقاء مع الموقوفين بشكل منفرد الا أنه تعذر ذلك للاسف بسبب سفر الادعاء العام وتمتعه بإجازة نهاية العام.

تبين للجنة البرلمانية أن عدد الموقوفين الكلي هو( 29) موقوفاً والمطلق سراحهم بكفالة هو(14) شخصاً والصادر بحقهم أوامر قبض هو( 69 ) متهماً وسجلت اللجنة النيابية الملاحظات التالية

اولا- (جميع الملفات المفتوحة هي بناء على اوامر صادرة من رئيس مجلس الوزراء).

ثانيا- جميع المتهمين القي القبض عليهم بمذكرات قبض اصولية صادرة بموجب امر قضائي.

ثالثا- ادعى بعض المتهمين انهم لم يعرضوا على قاضي التحقيق بالرغم من مضي مدة بلغت أكثر من عشرين يوما وهذا يخالف احكام المادة (19 /ثالث عشر ) من الدستور (تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 29 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها) ولم يتسن للجنة التاكد من صحة المعلومات بسبب عدم الاطلاع على الأوراق التحقيقية.

رابعا- لاحظت اللجنة ان اغلب تدوين الافادات قضائيا تمت بحضور محامي منتدب وهذا خلاف للمادة 19 من الدستور والتي بينت أن الأصل للمتهم حق توكيل المحامي وفي حال التعذر تقوم المحكمة بانتداب محامي على نفقة الدولة لذلك لاحظت اللجنة أن الهياة القضائية لم تراعي الاصل وتوسعت بالاستثناء.

خامسا- لاحظت اللجنة أن هناك اهمال لملفات فساد كبرى لم يتم التحقق بها وان اغلب هذه الدعاوى التي نظرت هي ضمن عمل ومقدرة هيئة النزاهة بل ان كثير من هذه الدعاوی كان فيها قضايا منظورة أمام القضاء.

سادسا- لم تلتق اللجنة بالموقوف ( جواد كاظم الكرعاوي ) حيث تم اخبارنا بان الموقوف مسير إلى القضاء ولكن تبين فيما بعد أنه لم يسير الى القضاء وانما تم حجبه عن اللجنة ولاكثر من مرة بسبب تعرضه الى التعذيب حسب ما وصلنا من معلومات (من ذوي الموقوف).

سابعا- لم يسمح للموقوفين اللقاء مع محاميهم او ذويهم الا بعد فترة طويلة حيث تدخل القضاء ومدير الادعاء العام الذي باشر شخصيا الاتصال بذويهم من هاتفه الشخصي.

ثامنا- لاحظت اللجنة أن الوضع الصحي لبعض الموقوفين كان متدهورا كما لاحظت وجود مفرزة طبية بامرة طبيب لمعاينة الموقوفين.

تاسعا- لاحظت اللجنة أن بعض من وردت أسمائهم في التحقيق وصدور اوامر قبض بحقهم لم يتخذ اجراءات بحقهم.

عاشرا- كان من المفترض أن تدعم جهود هيئة النزاهة في الشق الذي يتعلق بمكافحة الفساد کون دورهم اختصاصي وخبرتهم أوسع.

وكشفت اللجنة النيابية، عن توصياتها بشأن لجنة الأمر الديوانية 29 التالية:

1- يؤكد مجلس النواب اننا كنا ومازلنا مع اي جهد حقيقي لمكافحة الفساد وفق الأدوات الدستورية والقانونية.

2- ضرورة دعم هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ماليا واداريا وسياسيا من اجل ان تقوما بدورهم القانوني والدستوري بشكل واضح.

3- الزام مجلس الوزراء بارسال اسماء مرشحي رئاسة هيأة النزاهة استنادا للمادة 4 من قانون هيأة النزاهة المعدل النافذ لغرض التصويت عليه في مجلس النواب کون تولي المنصب بالوكالة يؤدي الى ضعف في الأداء وكما حدث سابقا.

4- الزام مجلس النواب ومجلس الوزراء بمعالجة الوضع المالي لنقل موظفي مكاتب المفتشين العمومين الى هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية للاستفادة من خبراتهم المتراكمة واستنادا لقانون الغاء مكاتب المفتشين العمومين رقم ۲4 لسنة

5 التوصية الى مجلس القضاء الأعلى لفتح دعاوي قضائية في ادعاءات التعرض الى التعذيب من قبل الموقوفين باقوالهم أمام اللجنة وكذلك ما ورد بافادتهم امام محكمة الجنايات المختصة وكذلك ما ورد على لسان ذويهم .

6- بعد الاطلاع على الدعاوى المنظورة أمام لجنة الامر الديواني (۲۹) ونوعيتها نجد انها دعاوي بالأغلب تقع ضمن عمل هيأة النزاهة بل ان اغلبها كان منظور امام القضاء لذلك ترى اللجنة بان لا داعي لمثل هكذا لجان وتوصي بحلها واعطاء كل جهة اختصاصها الوظيفي والقانوني.

واختتمت اللجنة البرلمانية تقرير قائلة: “نؤكد مرة اخرى على ضرورة مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال من خلال اتباع السياقات الدستورية والقانونية وكذلك اتباع اساليب تتناسب مع ما وصل اليه مستوى الفاسد الاداري والمالي في العراق”.