منصة خطابات الضمان.. ضربة قاصمة للفاسدين

أكد أونلاين-بغداد

أطلق البنك المركزي العراقي، مؤخرا، منصة لخطابات الضمان، لمنع التلاعب بها من قبل بعض الفاسدين، وإجبار الشركات على اكمال مشاريعها.

وقال مصدر مطلع، لـ”أكد أونلاين”، إن “إنشاء منصة خطابات الضمان، تعتبر ضربة قاصمة للمفسدين، وهي بداية مهمة لمشاريع الحوكمة الالكترونية، لمحاربة الفساد”، مشيرا إلى أن “الفاسدين خلال الفترة الماضية، استغلوا عدم وجود نظام الكتروني لإدارة خطابات الضمان، مما اصبح البلد يمتلك مئات المشاريع المتلكئة”.

واتخذ البنك المركزي سياسة جديدة بدءا من 18 تشرين الأول الماضي، تمثلت بإنشاء منصة خطابات الضمان، واطلاع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، من معرفة استيفاء شروط خطاب الضمان، وفي جميع مناطق العراق، عبر فروع البنك المركزي او عبر البريد الالكتروني، من اجل ان تقرر إحالة العقد إلى الشركات الرصينة، وعدم تكرار تجارب السنوات الماضية التي احيلت إلى شركات غير رصينة وسببت بتلكؤ المشاريع.

وقام البنك المركزي بإشراك جميع المصارف في هذه المنصة، اذ تعمل المصارف على رفع خطابات الضمان إلى هذه المنصة المحمية من الاختراق، لكي يقرر على الموافقة عليها.

وسمح البنك المركزي، بقبول الصك والكمبيالة كضمانة للخطاب المصدر ولكن بشرط دخول المناقصة حصرا، وكذلك ان التأمينات النقدية يجب ان لا تقل عن 15٪ من مبلغ الخطاب، وتكون الضمانات العينية مثل العقار والأسهم والأوراق المالية 85٪ من الخطاب.

ووجه البنك المركزي، جميع المصارف العاملة داخل البلد، بان تكون البيانات المدخلة دقيقة وفعلية، وعدم اطلاق التأمينات النقدية او العينية الخاصة بالخطاب الا بعد انتفاء الحاجة منه او بعد انتهاء الإجراءات القانونية في حال تسجيل خطاب الضمان.

وفي حال المخالفة، وإصدار المصارف لخطابات الضمان خارج المنصة، فانه ستفرض على المنصة غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، وعدم دخوله إلى المنصة لمدة شهرا، وفي حال تكرار المخالفة ستتخذ بحقه إجراءات اكثر قساوة، وتمنع من اصدار خطابات ضمان في المستقبل.

من جهة أخرى، قال المصرفي العراقي، محمد عادل، لـ”أكد أونلاين” إن “منصة خطابات الضمان الجديدة، هي خطوة مهمة جدا في الوقت الحالي، لتنظيم المقاولات والاستيرادات”، موضحا أن “العراق خلال الفترة الماضية شهد مشاكل كبيرة، بسبب عدم وجود منصة خاصة لخطابات الضمان”.

ونوه عادل إلى أن “بعض المصارف في السنوات السابقة، تصدر خطابات ضمان غير تفتقد للمعايير، ولا تحتوي على الكفاءة المالية، من خلال التأمينات النقدية والعينية، مما أصبحت مشاكل لدى المصرف ورجال الاعمال والحكومة”.