بالأرقام أعداد العاملين الأجانب ضمن عقود جولات التراخيص بالعراق

أكد أونلاين-بغداد

انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، وزارة النفط والجهات المختصة بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة “التعريق” التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، فيما يشير مراقبون الى انه هناك 4 مليارات دولار تخرج من العراق سنوياً بسبب العمالة الاجنبية.

وقال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية صادق السليطي في حديث صحفي، إنَّ عقود جولات التراخيص تضمنت فقرة (التعريق) التي تعني استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص.

ولفت السليطي الى أن هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة اليهم لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية.

ووفقا للجنة الطاقة النيابية فان 40% من العاملين في شركتي نفط البصرة وميسان من الاجانب، ناهيك عن وجود الالاف من العمال البنغلاديش والباكستانيين والصينيون يعملون في مشاريع استثمارية نفطية، او ضمن اطار القطاع الخاص بمختلف العناوين.

وأضاف أنه على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية.

ويشير مراقبون الى انه هناك 4 مليارات دولار تخرج من العراق سنوياً بسبب العمالة الاجنبية، مضيفين بان بعض العمالة يستلمون رواتب تصل الى 2500 دولار شهريا.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، قد شدد، على التزام الشركات بقوانين الوزارة وذلك بتشغيل العمالة الوطنية بنسبة لاتقل عن 50% وتضمينها للحد من البطالة.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اكثر من مناسبة المؤسسات والشركات الى احتواء العاطلين.