الأمن النيابية تحمل نظام “صدام” مسؤولية التوغل التركي في الأراضي العراقية

أكد أونلاين-بغداد

علق البرلمان العراقي، على ما أوردته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، في تقرير لها أمس السبت 16 يناير/كانون الثاني، حيث سلطت الضوء على ما أسمته “خطط أردوغان في عام 2021″، الذي وصفته بأنه “عام التوسع الإقليمي” بالنسبة له.

واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أيوب الربيعي، في حديث صحافي أن “التوغل التركي في البلاد يتحمل وزره نظام صدام حسين السابق”، محذرا من “أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال”.

وقال الربيعي، إن “بقرار من صدام حسين عقد نظامه اتفاقية مع الجانب التركي قبل نحو نصف قرن أتاحت لقوات الأخير بالتوغل في أراضي البلاد مسافة محددة لمحاربة حزب العمال الكردستاني لكن بعدها تطور الموقف الميداني وأصبح لدى أنقرة قواعد عسكرية وعمليات قصف جوي بذرائع متعددة”.

وأضاف أن “تركيا لديها أطماع في العراق وما يحدث حاليا من عمليات توغل بين فترة وأخرى رسائل واضحة في محاولة لاستغلال وضع العراق الداخلي من حالة استثنائية لفرض سياسة الأمر الواقع”، معتبرا “الوجود التركي من قواعد وعسكر انتهاكا لسيادة البلاد”، مشيرا إلى أن “أي محاولة توغل كبيرة وسيطرة على المزيد من الأراضي لن تكون سهلة والعراق ليس بلدا ضعيفا”،

وأكد النائب العراقي، على “ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم من هذه الخروقات من خلال عرض الملف على الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الضاغطة بالإضافة إلى اعتماد العامل التجاري والاقتصادي في مسار إيقاف التوغل التركي، خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليار دولار سنويا”.

وكانت صحيفة “لو فيغارو” حذرت، في تقريرها، من أن “أردوغان بات يتطلع الآن نحو العراق، إذ لم يعد هناك ما يوقفه بالنسبة له”، وأن “العمليات العسكرية التركية قد تكثفت بقوة العام الماضي بمسميات مختلفة، وهو ما يوحي بعملية أكبر في الأشهر المقبلة واحتلال أراض عراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة بحجة تطهير المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق من أي وجود لمقاتلي منظمة حزب العمال الكردستاني”، التي تصنفها أنقرة إرهابية.