ترجيحات بتمرير مشروع موازنة 2021 في هذا التوقيت

أكد أونلاين-بغداد

رجح عضو اللجنة المالية، أحمد الحاج رشيد، الأربعاء، تمرير قانون موازنة 2021 من قبل البرلمان خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وقال الحاج رشيد في تصريح صحفي، إن “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الاصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود الى المربع الأول”.

واضاف أن “اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية”، مبيناً عزمها على “تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير”.

وتابع أن “اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الاعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص”.

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، تحدث ‏أمس الثلاثاء، عن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة، “إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق”.

وأضاف الصفار، أن “هذه الموازنة غير منسجمة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي يسير فيها البلد لأن فيها انفاق عالي بقيمة 150 ترليون دينار وفق النسخة المسربة وهو مبالغ به جداً”، مبيناً أن “معظم فقرات المسودة المسربة تأكد اليوم أنها لنفس المسودة النهائية”.

وتابع، أن “سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة غير منطقي لأنه كان 42 دولار بينما سعر البرميل الحالي 52 دولار”، موضحا أن “تخفيض سعر صرف الدينار يفترض ان يدعم بمنتج محلي قادر على المنافسة، وهو لا يوجد، وبالتالي ارتفعت اسعار البضائع المستوردة التي تغطي السوق بالكامل”.

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن “مشروع موازنة 2021 وفي حال لم يتوافق مع البرنامج الحكومي والواقع الاقتصادي ستتم اعادته الى الحكومة”، مبينا أنه “نحتاج الى 30-45 يوماً لدراسة المشروع واقراره ان لم تكن هناك تدخلات سياسية داخلية وخارجية، وقد تعطله أكثر”.

ورجح أن “البرلمان لن يقبل بتمرير المزيد من القروض بموازنة 2021″، مجددا دعوته إلى ضرورة “تقليل الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، لان كل دولار من الممكن ان يضيف ترليون دينار سنوياً”.