عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. وماكرون: قمع الاحتجاجات يصعب الاتفاق النووي
اكد اونلا ين – بغداد
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، احتجاجات إيران بـ”ثورة”، وقال إن “القمع الذي يمارسه القادة في إيران” سيصعب من جهود التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي، فيما عبر عن انفتاحه على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.
وجاءت تصريحات ماكرون، فيما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، لفرض مزيد من العقوبات على إيران، رداً على استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين لدى وصوله لحضور المحادثات في بروكسل، الاثنين، “سنقر حزمة جديدة من العقوبات على المسؤولين عن قمع الاحتجاجات”.
“ثورة إيرانية خاصة”
الرئيس الفرنسي، قال لإذاعة “فرانس إنتر”، إن “أبناء الثورة الإيرانية يقومون بثورتهم الخاصة”، وذلك فيما تحتجز إيران سبعة مواطنين فرنسيين وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.
وانتقدت فرنسا، إيران في السادس من أكتوبر، متهمة إياها بالقيام “بممارسات ديكتاتورية” واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع شهدت اضطرابات ربطتها طهران بخصوم أجانب.
واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه إيران منذ ثورة 1979.
حذر بشأن اتفاق مع طهران
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد في إمكانية إحياء محادثات فيينا التي تهدف إلى إعادة تجديد الاتفاق بين طهران والقوى العالمية بعد انتكاسات كبرى في الأشهر الماضية، قال ماكرون “ما زلت أتوخى الحذر”.
وقال إنه لا يعتقد أن من شأن أي مقترحات جديدة الإسهام في إحياء الاتفاق النووي مع إيران في المستقبل القريب، مضيفاً أن “إطار عمل جديد” سيلزم على الأرجح لمعالجة المسألة.
وأضاف “لا أعتقد أنه ستكون هناك أي مقترحات جديدة يمكن تقديمها الآن (لإنقاذ الاتفاق النووي)”.
وقال ماكرون إن الموقف السياسي الحالي في إيران، حيث اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، أدى إلى تغيير الموقف بالنسبة للاتفاق “كثيراً” و”أضعف” احتمالية التوصل إلى اتفاق.
وقالت القوى الغربية الأسبوع الماضي إنه من “الضروري والعاجل” أن تقدم إيران تفسيراً لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع في البلاد. ووافقت إيران على استقبال زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر لتقديم إجابات على هذه المسألة.
وأصبحت القضية عائقاً في المحادثات الأشمل لإحياء اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية الذي أبرم في عام 2015، إذ تطالب طهران بإنهاء هذا التحقيق.
تصنيف الحرس الثوري
الرئيس الفرنسي، قال إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات تستهدف بشكل أكبر المسؤولين الإيرانيين، وترك الباب مفتوحاً أمام تصنيف التكتل للحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.
وقال ماكرون في المقابلة إن هناك عدة أطراف “تطالب بفرض عقوبات مستهدفة أفراد النظام وخاصة الحرس الثوري الإيراني”.
وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، قال ماكرون إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.
عقوبات أوروبية
وفي الإطار، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، لفرض مزيد من العقوبات على إيران رداً على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين لدى وصوله لحضور المحادثات في بروكسل “سنقر حزمة جديدة من العقوبات على المسؤولين عن قمع الاحتجاجات”.
وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 شخصا ومؤسسة لهم صلة بوفاة الشابة وحملة القمع على الاحتجاجات.
وقال دبلوماسيان لـ”رويترز” في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد تحديد 31 اسماً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد وكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، إن العقوبات الأوروبية الجديدة على إيران ستشمل إجراءات تستهدف “الدائرة الداخلية” للحرس الثوري الإيراني وهياكل التمويل.
وأضافت قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب”.