بالوثيقة.. وزارة النفط تتخبط بقراراتها

اكد اونلاين – بغداد

كشفت وثيقة جديدة لوزارة النفط، اليوم الاحد، عن تخبط في اتخاذ القرارات فيما يتعلق برفع سعر “الكاز” الذي تزود به معامل المواد الانشائية.

وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها “اكد اونلاين”، فإن “شركة توزيع المنتجات النفطية، تراجعت عن تنفيذ قرار وزير النفط الذي يقضي برفع سعر لتر الكاز المجهز لمعامل، الطابوق، والجص، والثرمستون، والبورك، وبدائل الحصى، من 100 دينار إلى 150 دينار، ليبقى السعر كما هو، خلافاً لقرار الوزير”.

لكن مدير الشركة “نفذ القرار المتضمن رفع سعر الكاز المجهز لمعامل الإسمنت ليكون 250 ديناراً للتر الواحد بدلاً من 150 ديناراً كما كان في السابق”.

وبحسب هذه الوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم، فإن وزارة النفط وتوابعها تكشف عن تخبط في القرارات، حيث أظهرت وثيقة صادرة بتاريخ الثامن من شهر ايلول الجاري ان المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية علي وارد حمود، قرر بناءً على توجيه وزير النفط احسان عبد الجبار، رفع سعر لتر الكاز المجهز لمعامل، الطابوق، والجص، والثرمستون، والبورك، وبدائل الحصى، ليكون 150 دينار بدلا من 100 دينار.

ويكون سعر اللتر لجميع معامل الاسمنت 250 دينارا بدلا من 150 دينار.

ليصرح بعد نشر الخبر وكيل اول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، في بيان، قائلا “تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية اي رفع لاسعار النفط الاسود المجهز الى معامل الطابوق والجص”، مبيناً أن “الاسعار المعتمدة حالياً هي ذاتها الاسعار القديمة ولا يوجد تغيير فيها”.

وأكد عبود أن “السعر المعتمد من النفط الاسود 100الف دينار للطن الواحد، بما يعادل 100 دينار للتر”، مشيراً إلى أنها “ابلغت اصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة بالقطع والتجهيز بالاسعار المعتمدة اعلاه”.