لجنة الخدمات والإعمار النيابية تجري تعديلات على قانون الطرق
اكد اونلاين_بغداد
كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وجود طرح لإعادة قانون الطرق الى الحكومة لإجراء تعديلات على بعض مواده، فيما أكدت سعيها عرض القانون على مجلس النواب خلال الدورة النيابية الحالية.
وقال رئيس اللجنة في تصريح تابعته أكد اونلاين، إن “اللجنة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تشريع قانون الطرق الذي أجرت تعديلات على بعض مواده وأعطت مجالاً فيه للاستثمار”، لافتاً إلى أن “قدرة الحكومة على إنجاز الطرق وخصوصاً الخارجية تحتاج الى وقت طويل وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر”.
وأضاف أن “التجارب العالمية والاقليمية تؤكد اعتمادها على القطاع الخاص في قضية انشاء الطرق”، مشيراً إلى أن “رئاسة البرلمان لم تتفاعل مع قانون الطرق بسبب وجود بعض الإشكاليات وكان هناك طرح لاعادة القانون الى الحكومة “.
ولفت إلى ان “لجنة الخدمات تسعى خلال ما تبقى من عمر البرلمان الى عرض القانون على مجلس النواب لأنه الحل الأمثل والأفضل لقضية الطرق “، منوها بأن “المنح التي تعطى من البنك الدولي أو التخصيصات المالية لوزارة البلديات مهما كانت فهي في ظل مئات المشاريع الكبيرة الاستراتيجية الخدمية لا تكفي لتحسين شبكة الطرق بين المحافظات”.
وبين أن “المعالجات جيدة من قبل هيئة الطرق لإجراء الكثير من الصيانة على الكثير من الطرق ضمن مبادرة البنك الدولي”، مؤكداً أن “اللجنة تسعى إلى أن تكون الطرق كما موجود في باقي الدول بشكل مثالي ،وفيها خدمات صحية وأمنية ومرورية وواردات ،فضلاً عن الصيانة المستمرة لها”.
وأشار إلى أن “عدم وجود صيانة للطرق يؤثر بشكل كبير عليها”، مضيفاً أن “اللجنة تتابع مع هيئة الطرق ووزارة البلديات لوضع النقاط الأساسية على بعض الطرق المختصرة”.
وتابع أن “هناك طرقاً مختصرة تقوم بها شركة حمورابي مثل اختصار المنفذ الجنوبي للعاصمة بغداد منذ فترة طويلة ،ولكنه لم ينجز”، لافتاً الى أن “إعاقة تنفيذ هذه المشاريع يرجع إلى الحاجة لوجود تعديل في تشريع قانون الطرق”.
و أكد على أن “القانون عرض لثلاث مرات على هيئة الرئاسة وكانت هناك بعض الملاحظات والتعديلات من قبل رئاسة البرلمان والتي أخذت وقتاً طويلاً”، مشيراً إلى أن “هناك من يرى أهمية إرجاع القانون الى الحكومة لتعديل بعض النقاط ومنها ما يتعلق بالمخالفات المرورية بدلاً من رجوع الأموال الى المالية حيث يمكن الاستفادة منها لتحسين الطرق”.
