بالوثائق.. نائب يكشف عن ملف فساد بوزارة النقل يقدر بـ50 مليار دينار سنوياً

أكد أونلاين – بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، اليوم الاحد، عن ملف فساد في وزارة النقل يكبد الدولة خسائر سنوية تقدير بـ50 مليار دينار، مطالبا رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستضافة وزير النقل بهذا الصدد.

وقال المحمداوي في سؤال برلماني موجه الى وزير النقل ناصر الشبلي، ورد لـ”أكد أونلاين”، بشأن عقد التشغيل المشترك المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة “جوار الخليج”، انه “من المفترض على الشركة العامة لموانئ العراق عدم ابرام عقد شراكة لتوفير ساحبات للعمل في ميناء البصرة والعمية كون شركة نفط البصرة ابرمت عقود ايجار ولمدة سنتين لتوفير ثلاث ساحبات وبعلم الشركة العامة لموانئ العراق”.

وبين ان “الساحبات تم اختيارها من قبل ربابنة المرفأ ضمن ملاك الشركة العامة لموانئ العراق, فما هي الفائدة من عقد الشراكة الذي تبقى ملكية الساحبات لصالح الشريك حتى 20 سنة مع ذهاب العوائد والاجور الى الشريك؟”.

واضاف ان “عقد ايجار الساحبات من شركة نفط البصرة والداخل للعمل سنة 2018 قبل دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ فانه يكلف شركة نفط البصرة شهرياً 1,1 مليون دولار بينما حصة الشريك التي تتقاضاها شركة جوار الخليج عن اجراء عمليات الاقلاع هي 3 ملايين دولار اي ان كلفة الساحبات المؤجرة من قبل شركة نفط البصرة يمثل 37% فقط من كلفة الساحبات التي تدفعها الشركة العامة لموانئ العراق لشركة جوار الخليج”.

واشار المحمداوي الى ان “الشركة العامة لموانئ العراق حددت مدة العقد بـ20 سنة تبدأ بتاريخ 1/3/2019 للموانئ الثابتة و1/12/2019 للعوامات الاحادية، خلافاً  للمادة (14/أ) من ضوابط المشاركة والاستثمار المعدة من قبل وزارة النقل والتي تقضي على ان (لا تقل مدة عقد المشاركة والاستثمار عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وان تحديد المدة من صلاحية مجلس الادارة) ولم تتضمن اضبارة العقد المبررات الخاصة بهذه المدة وموافقة الوزير لهذا الاستثناء من المدة المحددة بالضوابط”.

ولفت الى “عدم وجود آلية لاحتساب الغرامات التأخيرية في حال اخلال الشركة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي فرض مبلغ مقطوع بمقدار 500 مليون دينار، فضلا عن تدني نسبة الشركة من ايرادات الموانئ النفطية بالاضافة الى عدم بيان الشركة الاسس العلمية التي اعتمدتها في تحديد نسبة الايرادات التي منحتها للشركة المتعاقدة”.

وذكر ان “تحديد نسبة ارباح للطرف الثاني تبلغ 40% لأول 9 اشهر من تاريخ التعاقد وتصبح بعدها 36% والتي تمثل مبلغ يفوق الـ50 مليار دينار سنوياً وفقاً للإيرادات المحققة فعليا للسنة السابقة لتاريخ التعاقد وبمبلغ اجمالي يفوق تريليون دينار خلال فترة العقد (20 سنة) وهو مبلغ يكفي لشراء عدد كبير من الساحبات او القطع البحرية ويفوق بكثير عدد القطع البحرية التي سوف تقدمها الشركة المتعاقدة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى