هيومن رايتس ووتش تكشف عن انتهاكات في سجون كردستان منها التهديد بالاغتصاب
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش وقوع انتهاكات خطيرة داخل السجون التابعة لإقليم كردستان العراق، مبينة أن بعض الانتهاكات تضمنت التهديد باغتصاب زوجة أحد الموقوفين من قبل عناصر الأمن.
وقالت هيومن راتس ووتش إن السلطات في إقليم كردستان العراق ما زالت تحتجز صحفيا وناشطا رغم قرار المحكمة بعدم كفاية الأدلة لمحاكمتهما.
وكانت السلطات في إقليم كردستان العراق اعتقلت العام الماضي سبعة نشطاء وصحفيين بسبب تنظيم تظاهرات غير مرخصة، وتم الحكم على خمسة منهم في فبراير الماضي بالسجن ست سنوات بتهمة محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم.
ونقلت هيومن راتيتس ووتش عن ثلاثة مصادر القول إن حكومة الإقليم لم تقدم أدلة كافية لاتهام الرجلين، وهما الناشط بدل برواري والصحفي أميد حاجي، وأعادت القضية إلى قاضي التحقيق، مشيرين إلى أن السلطات رفضت الإفراج عنهما في انتظار أدلة إضافية من النيابة العامة.
ووصفت المنظمة الحقوقية المحاكمات التي شهدها إقليم كردستان العراق بحق الصحفيين والنشطاء بالمعيبة.
وشددت على أن الإجراءات في محكمة أربيل الجنائية شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تدخل سياسي عالي المستوى.
وقالت الباحثة الأولى بشأن الأزمات والنزاعات في المنظمة بلقيس والي إن المحاكمات المعيبة في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد. لكن التباهي بأبسط مبادئ العدالة لمعاقبة أشخاص يُزعم أنهم يخططون لتظاهرة هو مستوى جديد من الانحطاط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وعمليات تعذيب وتهديد طالت المحتجزين، من بينها تهديد أحدهم باغتصاب زوجته ووالدته في حال لم يوقع على اعترافاته.
الأحكام صدرت بسبب مشاركة الصحفيين والناشطين في مظاهرات معارضة للحكومة عام 2020، وفقا لمحاميهم
ونفت حكومة الإقليم في اكثر من مناسبة هذه الاتهامات، وبينت أن المحكمة مستقلة عن الحكومة وغير مسيسة، وأن حكومة إقليم كردستان العراق لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في المحاكمة.
