أكد أونلاين-بغداد
ابرمت محافظة واسط عقودا وزارية مع اكثر من 28 ألف موظف مجاني بينهم 22 ألف محاضر وشمولهم بتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية، وتوزيعهم بين المدارس بحسب الحاجة.
وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي خلال مؤتمر ان “المحافظة استحصلت الموافقات الرسمية من وزارة المالية لتحويل العاملين مجانا وتشغيلهم وفق عقود وزارية”.
واشار الى “تكليف مديرية تربية واسط واقسامها في الاقضية بإبرام العقود مع المحاضرين المجانيين”، فضلا عن “التعاقد مع الإداريين والحراس والحرفيين بقرار 315 واحتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض التعيين والمنافسة على الدرجات الوظيفية”.
ونوه بانه “اعتبارا من اليوم لا توجد صفة محاضر مجاني او موظف اجر يومي بعد ان تم تحويلهم الى عقود نظامية وقانونية”.
وشدد المياحي على “اتمام الاجراءات خلال هذا الاسبوع وارسال بياناتهم الى ديوان الرقابة المالية وفتح اضابير وظيفية خاصة بهم أسوة بالموظفين على الملاك الدائم بعد المصادقة على الموازنة وتكييف وضعهم اداريا”.
ويضم المشمولين بقرار 315 موظفي تنمية الاقاليم وصندوق دعم واسط والمحاضرين والاداريين والحرفيين للأعوام السابقة بمن فيهم محاضرو وموظفو 2020، فضلا عن الاجراء اليوميين في الصحة والدوائر البلدية وجميع الموظفين المجانيين في الدوائر.
ونوه بان “المحافظة لم تتسلم مستحقاتها من مبالغ البترودولار ولا المنافذ الحدودية منذ العام 2013 ولغاية اليوم، ولو تم منحها نسبة 10 بالمئة من هذه المبالغ لتكفلت بحل مشكلة الموظفين والمحاضرين المجانيين سابقا”.
بدوره، قال مدير تربية واسط ثامر القطبي لصحيفة “الصباح شبه الرسمية”: ان “اكثر من 22 ألف محاضر واداري مجاني يعملون في مدارس وديوان تربية المحافظة تم تحويلهم الى عقود ضمن قرار 315”.