أكد أونلاين-بغداد
حدد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، اليوم الأحد، موعداً متوقعاً لاستجواب وزيري المالية والتجارة في الحكومة الحالية، فيما أشار إلى أن 100 نائب يؤيدون استجوابهم.
وقال كنا في تصريح صحفي إن “هناك أربعة طلبات استجواب جديدة باتت مستوفية للشروط الشكلية والقانونية، بعد الانتهاء من تدقيق ملفاتها (الأدلة والأسئلة ولوائح الاتهام) من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في الاستجوابات”.
وأضاف، أن “وزيري المالية والتجارة هما من بين المسؤولين الجدد الذين اكتملت إجراءات استجوابهما، وجمعت تواقيع لأكثر من مئة نائب تؤيد استجوابهما”، لافتا إلى أن “هناك طلبات استجواب مازالت ملفاتها لم تحسم بعد”.
وأشار إلى أن “هناك ثلاثة ملفات ما زالت اللجنة الخاصة أو المعنية عاكفة على دراستها ولم تبت بها”، متوقعاً “إرجاء استجواب وزيري المالية والتجارة إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب قانون الموازنة الاتحادية الذي لديه الأهمية الكبيرة”.
وبيّن، أن “رئاسة مجلس النواب ستقرر الدخول في عطلة الفصل التشريعي في الثالث من شهر شباط المقبل كون أن النظام الداخلي لا يجيز لها التمديد إلا لمرة واحدة، وبالتالي سيتم تأجيل ملف الاستجوابات والموازنة إلى الفصل التشريعي المقبل”.
وأمس السبت، رفع مجلس النواب جلسته التي تضمنت استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات إلى يوم الثلاثاء المقبل، فيما يتوقع نواب استجواب عدد من المسؤولين والوزراء خلال الفصل التشريعي المقبل.