أكد أونلاين – بغداد
بعد أيام على إعلان “تويتر” إغلاق حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كشف موقع “أكسيوس” أن “يوتيوب” أعلن سيره على ذات الطريق.
ووفق “أكسيوس”، فإن “يوتيوب” أزال مقطع فيديو لترامب، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لأسبوع.
وبحسب بيان صادر عن “يوتيوب” فقد تمت “إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا”.
ولفت “يوتيوب” إلى أنه “قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام”، مضيفا: “قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة”.
وكانت شركة “تويتر” قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.
وقالت الشركة: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.
وقال تويتر في بيانه إنه “بعد مراجعة وثيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب الشخصي @realDonaldTrump والسياق المحيط بها – وعلى وجه التحديد الكيفية التي تم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه – قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب الخطر من حدوث المزيد من التحريض على العنف”.
وأضاف البيان: “وفي سياق الأحداث المروعة التي وقعت هذا الأسبوع، أوضحنا أن انتهاكات إضافية لقواعد تويتر من المحتمل أن تؤدي إلى أن ينحى إلى هذا المسار، أي التحريض على العنف”.
وأشار الموقع في بيانه إلى أن “إطار المصلحة العامة للشركة قائم على تمكين الجمهور من الاستماع مباشرة إلى المسؤولين المنتخبين وقادة العالم. وهو مبني على مبدأ أن الشعب له الحق في محاسبة السلطة”.
ولفت البيان إلى أن “هذه الحسابات ليست فوق قوانين أو قواعد الاستخدام بشكل كلي ولا يمكنها استخدام تويتر للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. وسنواصل التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها”.
وأدرج البيان تحليلا شاملا للنهج الذي اتخذه تويتر لإغلاق حساب ترامب بعد التغريدتين الأخيرتين على حسابه واللتان تم قراءتهما في سياق التوترات المستمرة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تجر البلاد إلى دوامة من العنف.
وحول طرح ترامب استخدام منصات أخرى بديلة عن تويتر، قال متحدث باسم الشركة إن استخدام ترامب لحساب آخر من أجل تجنب التعليق مخالف لقواعدنا.
وبيّن المتحدث في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأميركية أنه “بالنسبة للحسابات الحكومية لن نعلّق هذه الحسابات نهائيا ولكننا سنتخذ إجراءات للحد من استخدامها”.
