اكد اونلاين – بغداد
اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان نتائج الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الاول المقبل، لن تكون شرعية إلا اذا أصدر مجلس الامن الدولي قراراً بذلك.
وقال حرب في بيان ورد لـ”اكد اونلاين”، ان “شرعية انتخابات ١٠ تشرين الاول تحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي كنتيجة لقراره السابق الذي قرر فيه إرسال مراقبين دوليين للإشراف عليها وحدد العدالة والنزاهة الانتخابية خلافاً للانتخابات السابقة التي لم يصدر بها قرار من هذا المجلس”.
واضاف “مجلس الامن الدولي هو الذي يقرر عدالة الانتخابات القادمة وشرعيتها ونزاهتها، وذلك لأن دور مجلس الامن في الانتخابات القادمة يختلف عن دور بعثة الامم المتحدة في الانتخابات العديدة الماضية وحتى انتخابات ٢٠١٨ اذ ان دور المراقبين في الانتخابات القادمة سيكون منح الموافقة والشرعية الدولية للنتائج الانتخابية او عدم منحها”.
وتابع حرب “اذا لم يمنح مجلس الامن الشرعية الدولية للانتخابات ونتائجها سيكون لذلك آثار خطيرة على الصعيد الدولي والعراقي وهذا لم يكن موجودا في الانتخابات السابقة”.
واشار الى ان “دور الامم المتحدة في الانتخابات السابقة كان شكلياً ويقتصر على مكتب يونامي في بغداد اما دور مجلس الامن الدولي في الانتخابات القادمة يأتي طبقاً لأحكام القرار الذي اصدره المجلس والذي يتجاوز فيه مجرد الرقابة على الانتخابات والاشراف عليها ويصل الى منح الموافقة والشرعية للانتخابات ونتائجها”.
واوضح حرب “بمعنى ادق ان قرار مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات القادمة يبقى معلقاً وموقوفاً على القرار الدولي الذي سيصدره مجلس الامن الدولي والذي يوافق قرار المفوضية او لا يوافقه، فإذا قرر مجلس الامن عدم عدالة الانتخابات وعدم نزاهتها فلا قيمه لقرار مفوضية الانتخابات، على الاقل من الوجه الدولي”.
وحذر من ان “التزوير والتزييف وما يحصل من استخدام المال العام او الاكراه والسلاح واي طرق غير مشروعة للتأثير على عدالة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها ستجعل مجلس الامن الدولي مضطراً الى اعلان عدم قبول النتائج الانتخابية وعدم شرعيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة”.
