وزير الدفاع يصدر بياناً مطولاً حول الاتهامات الموجهة ضد شقيقه

اكد اونلاين_بغداد

أصدر وزير الدفاع جمعة عناد، الاحد، بياناً حول الاتهامات الموجهة من قبل رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري، (ابو مازن)، ضد شقيقه عبد الرزاق عناد، موضحاًُ ان الموضوع ليس له علاقة بشقيقه انما هو المقصود، لانهم لم يتمكنوا من ان يثبتوا اي شي ضد الوزير، حسب تعبيره.

وذكر وزير الدفاع في بيان مطول، تلقته اكد اونلاين، ان “بعض وسائل التواصل الاجتماعي نشرت تجاذبات وتهم متبادلة بين السيد أحمد الجبوري (ابو مازن) واخي عبد الرزاق، واحب ان اوضح هنا فيما يتعلق بأخي، ليس دفاعا عنه ولكن لكي اعرض الحقيقة، مع كل الاسف اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لتبادل التهم جزافا وللطعن والتشهير ولم تتمكن الدولة لحد الان من معالجة هذا الموضوع الخطير بحيث وصل الأمر انه ادا لم تمنح اجازة لجندي لدواعي الخدمة فسيتم استخدم هذه المواقع وبطرق يصعب على الشخص المقصود أن يعرف من وراء هذا، على كل نعود الى موضوعنا”.

واضاف انه “بتاريخ ۱۹۸۰/٦/١٤ توفي والدي وانا كنت ضابط برتبة ملازم اول وانا اكبر اخواني وكان لي اشقاء بعمر سنتين واربعة سنوات وسبعة سنوات الذي هو عبد الرزاق وتمكنت بفضل الله من تربيتهم ورعايتهم وفي عام ۱۹۸۸ سافر احد افراد قريتي وكان مهندس الى اليمن لغرض العمل هناك ومكث اكثر من اربعة سنوات وعاد بعدها الى القرية حاملا معه الفكر الوهابي وتمكن من تجنيد عدد كبير من شباب القرية في الحركة ومنهم شقيقي عبد الرزاق”.

واشار الى انه “بعد سقوط النظام عام ۲۰۰۳ وتحديدا شهر نيسان عام ٢٠٠٤ عندما اعدم المتعاقدين الأمريكان في قضاء الفلوجة وعلقوا على الجسر بدات ثقافة الجهاد وبدأت تنتشر في محافظاتنا الشمالية (كركوك – دیالی – صلاح الدين – الموصل)”، موضحاً “انا عدت للعمل في الحقبة الجديدة بتاريخ ۲۰۰۳/٦/۱۰ حيث عينت مدير اتصالات المحافظة وبعدها عضو مجلس المحافظة ومعاون محافظ”.

واشار الى انه “بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٠٤ عينت نائب قائد قوات حرس الحدود (المنصب حاليا رئيس اركان قوات حرس الحدود) وبعد فترة قصيرة بدأت فعاليات تنظيم القاعدة تظهر للعيان من عمليات تصفية – خطف، بتاریخ ٢٠٠٤/۱۱/۷ تم خطف ولدي عبد الرحمن والحمد لله تمكنا من اعادته بعد اسبوعين، بتاریخ ٢٠٠٥/۱/۳ تم قصف دار أحد المتهمين بانتسابه لتنظيم القاعدة وقتل جميع افراد عائلته البالغ عددهم (۱۳) وهو لم يكن موجود في الدار ، تأزم الموقف وبدأ المخبر السري يعمل على خلط الأوراق وكتابة التقارير بطريقة كيدية وحسب علاقته مع الناس”.

وبين إنه “لحد هذه الحظة أخي موجود معنا في الدار ولم الاحظ على سلوكه شيء ومضت الأيام وحدثت عدت حوادث قتل في القرية ومنهم عمي طه حماد واولاده فريد وياسين وزوجته ترفه وابن عمي محمد ياسين وكانوا من افراد حمايتي وفي نهاية عام ٢٠٠٦ بدات تظهر اتهامات الى اخي عبد الرزاق بالانتماء الى تنظيم القاعدة واشتراكه بعدد من العمليات فاستدعيته وناقشته بالموضوع وقلت له بالحرف الواحد (انا انتسب الى هذه النظام الجديد ولا اقبل لنفسي أن أتصرف بشكل مزدوج انا منذ ان امتهنت العسكرية ولحد يومنا هذا اشتغل خط واحد ولا ارضى غير ذلك مهما كلف الثمن) وأبلغته أن يترك العمل مع هذه العصابة والا ساتخذ الاجراء اللازم كوني ولي امره فاجابني انا لم اشترك باي عمل يضر الأخرين وهذه تهم وانا من هذه اللحظة لن التقي باحد منهم واذا تساعدني ارغب بالسفر الى سوريا حتى اخلص نفسي من المضايقات”.

وتابع، انه “فعلا في نهاية عام ٢٠٠٦ سافر مع عائلته الى سوريا، وكنت على تواصل معه وكان يعمل سائق تكسي هناك وحتى في تلك الفترة كانت علاقة حكومتنا مع سوريا غير جيده وكانت المخابرات تستدعيه باستمرار كون اخوه مسؤول في الدولة، في شهر شباط ۲۰۱۲ اتصل بي المرحوم السيد عدنان الأسدي وقال لي (هناك تقرير أمام القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي وكان على وشك اصدار قرار بإقالتك وانا طلبت منه التريث لحين الاتصال بك) فاجبته ما هو موضوع التقرير وقال لي موضوع يخص شقيقك عبد الرزاق فقلت له واذا اسلمك شقيقي هل يبقي عليه حق فتفاجأ كان مقتنعا بفرضية انتمائه الى تنظيم القاعدة وفعلا اتصلت بأخي وجاء الى بغداد بعد (۳) ايام وتم تسليمه الى وزارة الداخلية وبعدها تم تسليمه الى شرطة محافظة صلاح الدين”.

ولفت الى انه “بقي في جرائم صلاح الدين شهرين ولم يثبت عليه شي ولم تقدم عليه اي شكوى وبعدها احيل الى الشرقاط وبقي بالتوقيف لمدة (٦) اشهر بسبب المخبر السري وتم تعذيبه من اجل انتزاع الاعترافات ولم يفلحوا وبعدها اطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة وكان القاضي في حينه أحمد السبعاوي وهو حي يرزق”.

وذكر، انه “بعدها بشهرين تم نقلي الى منصب قائد شرطة محافظة صلاح الدين بتاريخ ۲۰۱۳/۱/۱ وكان مسؤول عن حماية داري في القرية وتعرض تنظيم القاعدة الى داري اكثر من (۲۰) مرة وتمكن هو والحماية من صدهم وبعد سقوط المحافظات ذهب وعائلته الى اربيل وبقي هناك الى ان تم طرد داعش خارج الحدود بتاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ حيث كنت قائد عمليات صلاح الدين وفي حينها كنا قد شكلنا حشد عشائري من المنطقة لغرض تعزيز المناطق بسبب النقص في القطعات وانخراط في هذا التشكيل وكان فعالا ومعلوماته جيدة انا لا انكر انه اساء الى قسم من اهالي القرية بطريقة او باخرى وكان السبب هو المخبر السري الذي لم يتردد في توجيه التهم له انا لست مدافع عنه بقدر ما أريد أن أوصل الحقيقة”.

ووجه قائلاً، “اخواني الاعزاء الموضوع ليس له علاقة باخي ثقوا الموضوع انا المقصود لانهم لم يتمكنوا من ان يثبتوا اي شي ضدي (فساد ، او تخاذل لاسامح الله ، او أي شي اخر) فلم يجدوا غير هذا الموضوع الذي يتم اثارته بين فترة واخرى في مواقع التواصل، اود ان اسألكم كم عضو في البرلمان والحكومة كانوا متهمين بارهاب وفساد وغيرها والآن هم في مراكز متقدمة في الدولة وذلك لأن القانون لا يعتمد على التهم وانما يعتمد على الحقائق والادلة والاثباتات فـ (المتهم برئ حتى تثبت إدانته)”.

وتسائل “كيف أقبل لنفسي وانا وزیر دفاع ان اتستر على ارهابي وهو اخي والله لو ثبت عليه قيد شعره لقتلته، هذا كل ما اريد قوله والله يشهد على كلامي وانا واثق انني أسير في خطي الصحيح ولا يهمني إي كلام لأنني اعرف نفسي والاخرين الذين عملوا بالقرب مني ولكن عامة الناس لهم الذي يرونه او يسمعونه”.

وختم وزير الدفاع قائلاً، “لذا اقتضت الضرورة أن أوضح ذلك وانا لا اقبل لاخي أن يتجاوز على الاخ ابو مازن لأن ابو مازن قريبي قبل ان يكون مسؤول وسأحاسب اخي حساب عسير لتجاوزه على اخيه الكبير ولكن ان يتهم اخي بانه قائد في تنظيم داعش فهذا ظلم ولن اقبل به مهما كلفني الثمن”.

Exit mobile version