أكد أونلاين – بغداد
أفضت الإجراءات التحقيقيَّة لهيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى اصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان، ورد لـ”أكد أونلاين”، أن “أمر استقدامٍ صدر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة إصدار أمرٍ إداريٍّ تضمَّن صرف مُخصَّصات شهادةٍ إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (27164 في 11 / 10 / 2016)؛ ممَّا تسبَّب بصرف فروقاتٍ ماليَّةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وفي كركوك أيضاً، أكد البيان أن “القاضي المُختصُّ اصدر أمر استقدامٍ بحق المُتَّهمين كلٍّ من برلمانيٍّ سابقٍ (مستشار في رئاسة الجمهوريَّة) وعضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المُتَّهمين الآخرين، وذلك وفق المادَّة (316) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ذلك منهم”.
وتابع البيان انه وفي محافظة نينوى “صدر أمر استقدامٍ ثانٍ له على خلفيَّة قضايا جزائيَّةٍ حقـقت فيها الهيأة، اصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق وفق أحكام المادَّة (340)”، مبينا أن “الأولى تتمثَّل بوجود خروقاتٍ في الأمور الحسابيَّة في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون الماليَّة خلافاً للضوابط، إذ تبيَّن أنَّ معاون مدير قسم الشؤون الماليَّة غير مُنتسبٍ في قسم الرقابة والتدقيق الداخليِّ، والثانية خاصَّة بقيامهِ بتكليف مُوظَّفٍ مديراً للأقسام الداخليَّة ومنحه استثناءً وتخصيص دارٍ سكنيَّةٍ له في الحي السكنيِّ للمعهد التقنيِّ بشكلٍ مُخالفٍ للصلاحيَّات الممنوحة له، ومخالفةٍ لضوابط السكن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعةٍ، أما القضيَّة الثالثة فهي عن تهمة الادِّعاء بتسلُّم مسؤول شعبة المُتابعة في الجامعة التقنيَّة داراً سكنيَّة تابعةً للجامعة، والادِّعاء بعدم استحقاقه للدار؛ إذ إنَّ خدمته لا تتجاوز سبع سنواتٍ وبدون مفاضلةٍ مع بقيَّة المُتنافسين وبدون إجراء قرعةٍ وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والضوابط، في حين كانت القضيَّة الثالثة تتعلَّقُ بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين يعملون بشكلٍ مجانيٍّ”.